به نقل از «ایران آنلاین»

باهنر: اقتصاد خصولتی مانند شتر مرغ ، معلوم نیست مرغ است یا شتر

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۸۶۴۱

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی یا همان خصولتی واگذار شد، بخش عمومی یا خصولتی مانند شتر مرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر.

محمدرضا باهنر عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینه‌ ائمه اطهار برگزار شد؛ گفت که نزدیک به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌های سیاسی درگیر این موضوع بودند که اقتصاد دست دولت باشد یا بخش خصوصی و تعاونی و اصولاً خط کشی‌های سیاسی نیز از همین موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگیر این مفاهیم بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به  این که مدتی است که در مجمع  تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم؛ افزود: منافقین و لیبرال‌ها که کنار گذاشته شدند و یا از کشور رفتند. بعد بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، از این رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت.

باهنر یادآور شد: حتی این خوانش‌ و قرائت‌های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی فقیه و اصل ولایت فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت. نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام (ره)، هیاتی چهار نفره مرکب از روسای سه قوه و نخست وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی(به عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: آنچه در مورد بازسازی اقتصادی در آن هیات تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا این که در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند و فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه "الف، ب و ج" طراحی شد. در گروه الف؛ بخش اقتصادی در اختیار دولت است، ب؛ بخشی که ۲۰ درصد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و ج؛ فعالیت اقتصادی که به‌ هیچ وجه دولت در آن دخالت و شراکت نکند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی واگذار شد،  بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. در یکی از صحبت‌ها گفتم این کار به گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شتر مرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر.

باهنر با بیان اینکه جایی که نظارت ندارد از هدف دور می شود، عنوان کرد: دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود، ولی رهبری فرمودند ما گفتم که دور شده‌ایم ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند. لذا در سیاست‌های کلی قرار بود دولت وظایف و میزان دخالت خود را خود را بنویسد که چه کاره است. حضرت آقا انتظار داشتند در اقتصاد  انقلابی در کشور به وجود آید ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد و در واگذاری‌ها اهداف دیگری دنبال شد.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد به طوری که باعث شد مسئولین نظام از خصوصی‌سازی واقعی پشیمان شوند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: حالا هم متاسفانه بخش خصوصی واقعی یکی پس از دیگری آنچه را دارند به دولت پس می دهند. یعنی بخش خصوصی توانمند اگر وجود داشته باشد جرات ندارد پا به میدان بگذارد. سرمایه و سرمایه‌گذار حساس است و زود فرار می کنند ما سرمایه و سرمایه‌گذار را می‌ترسانیم./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: جامعه اسلامی مهندسین بخش عمومی بخش خصوصی اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۸۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.