باهنر از دلایل ناموفق شدن خصوصی سازی پرده برداشت/ واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۵۸۸۱
محمدرضا باهنر عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینه ائمه اطهار برگزار شد؛ گفت که نزدیک به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌های سیاسی درگیر این بودند که اقتصاد دست دولت باشد یا بخش خصوصی و تعاونی و بقیه موارد و اصولاً خط کشی‌های سیاسی نیز از همین موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگیر این مفاهیم بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اشاره به این که مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم؛ افزود: منافقین و لیبرال‌ها که که کنار گذاشته شدند و یا از کشور رفتند. بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، از این رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت.
باهنر یادآور شد: حتی این خوانش و قرائت های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی فقیه و اصل ولایت فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت. نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام (ره)، هیاتی چهار نفره مرکب از روسای سه قوه و نخست وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی(به عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که در مورد سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: آنچه در مورد بازسازی اقتصادی در آن هیات تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا این که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند و فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه "الف، ب و ج" طراحی شد و در گروه الف؛ بخش اقتصادی در اختیار دولت است، ب؛ بخشی که ۲۰ در صد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و ج؛ فعالیت اقتصادی که به هیچ وجه دولت در آن دخالت و شراکت نکند.
اقتصاد خصولتی مانند شتر مرغ، معلوم نیست مرغ است یا شتر!وی خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی واگذار شد، بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. در یکی از صحبت‌ها گفتم این کار به گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شتر مرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر.
باهنر با بیان اینکه جایی که نظارت ندارد از هدف دور می شود، عنوان کرد: دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود، ولی رهبری فرمودند من گفتم که دور شده‌ایم ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند. لذا در سیاست‌های کلی قرار بود دولت که واگذاری را انجام می‌دهد وظایف و میزان دخالت خود را خود را بنویسد که چه کاره است. حضرت آقا انتظار داشتند در اقتصاد انقلابی در کشور به وجود آید ولی متاسفانه اتفاق نیافتاد و در واگذاری‌ها اهداف دیگری دنبال شد.
واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کردوی ادامه داد: این واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد به طوری که مسئولین نظام از خصوصی‌سازی واقعی پشیمان کند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: حالا هم متاسفانه بخش خصوصی واقعی یکی پس از دیگری را دارند به دولت پس می دهند. یعنی بخش خصوصی توانمند اگر وجود داشته باشد جرات ندارد پا به میدان بگذارد. سرمایه و سرمایه گذار حساس است و زود فرار می کنند ما سرمایه و سرمایه‌گذار را میترسانیم.
2323
کد خبر 1568353منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدرضا باهنر بخش خصوصی خصوصی سازی واگذاری ها بخش خصوصی اصل ۴۴ عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.
کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .
بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟