باهنر: واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد/ اقتصاد خصولتی مانند شتر مرغ، معلوم نیست مرغ است یا شتر!
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۴۴۰۳
به گزارش جماران؛ دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی یا همان خصولتی واگذار شد، بخش عمومی یا خصولتی مانند شتر مرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر.
محمدرضا باهنر عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینه ائمه اطهار برگزار شد؛ گفت که نزدیک به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌های سیاسی درگیر این بودند که اقتصاد دست دولت باشد یا بخش خصوصی و تعاونی و بقیه موارد و اصولاً خط کشی‌های سیاسی نیز از همین موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگیر این مفاهیم بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اشاره به این که مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم؛ افزود: منافقین و لیبرال‌ها که که کنار گذاشته شدند و یا از کشور رفتند. بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، از این رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت.
باهنر یادآور شد: حتی این خوانش و قرائت های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی فقیه و اصل ولایت فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت. نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام (ره)، هیاتی چهار نفره مرکب از روسای سه قوه و نخست وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی(به عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که در مورد سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: آنچه در مورد بازسازی اقتصادی در آن هیات تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا این که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند و فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه "الف، ب و ج" طراحی شد و در گروه الف؛ بخش اقتصادی در اختیار دولت است، ب؛ بخشی که ۲۰ در صد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و ج؛ فعالیت اقتصادی که به هیچ وجه دولت در آن دخالت و شراکت نکند.
اقتصاد خصولتی مانند شتر مرغ، معلوم نیست مرغ است یا شتر!
وی خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی واگذار شد، بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. در یکی از صحبت‌ها گفتم این کار به گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شتر مرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر.
باهنر با بیان اینکه جایی که نظارت ندارد از هدف دور می شود، عنوان کرد: دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود، ولی رهبری فرمودند من گفتم که دور شده‌ایم ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند. لذا در سیاست‌های کلی قرار بود دولت که واگذاری را انجام می‌دهد وظایف و میزان دخالت خود را خود را بنویسد که چه کاره است. حضرت آقا انتظار داشتند در اقتصاد انقلابی در کشور به وجود آید ولی متاسفانه اتفاق نیافتاد و در واگذاری‌ها اهداف دیگری دنبال شد.
واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد
وی ادامه داد: این واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد به طوری که مسئولین نظام از خصوصی‌سازی واقعی پشیمان کند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: حالا هم متاسفانه بخش خصوصی واقعی یکی پس از دیگری را دارند به دولت پس می دهند. یعنی بخش خصوصی توانمند اگر وجود داشته باشد جرات ندارد پا به میدان بگذارد. سرمایه و سرمایه گذار حساس است و زود فرار می کنند ما سرمایه و سرمایه‌گذار را میترسانیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا محمدرضا باهنر اصل 44 قانون اساسی شرکت های خصولتی واگذاری شرکت ها افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا جامعه اسلامی مهندسین واگذاری ها بخش عمومی بخش خصوصی عده ای اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت